أقدم رئيس تطبيق واتساب ويل كاثكارت على رفض الامتثال لمتطلبات حزمة التشريعات الهادفة لإقرار قوانين جديدة للسلامة الإلكترونية في المملكة المتحدة، والتي تستهدف منع تقنية التشفير Peer-to-peer المستخدمة في تطبيقات الدردشة بما فيها واتساب. صرح كاثكارت بهذا خلال زيارته لبريطانيا للاجتماع مع عدد من أعضاء البرلمان لمناقشة هذه التشريعات. وصفت صحيفة الجارديان التقرير بأن قانون كاثكارت هو الأكثر خطورة لمناقشته في العالم الغربي حاليا.
أكد كاثكارت أنه لا يمكن للشركة الامتثال لمطالب الحكومة بإلغاء التشفير، مؤكدًا رغبة مستخدمي التطبيق على مستوى العالم في إتاحة سرية وأمان تامين، وأضاف أن خفض درجة أمان التطبيق بأي شكل من الأشكال يعتبر غير عقلاني وسيؤثر على هؤلاء المستخدمين، حاثًا في نفس الوقت أن 98% من المستخدمين في تطبيقه هم من خارج المملكة المتحدة كذلك، مُشيرًا إلى احتمالية اعتزام هؤلاء المستخدمين سحب استخداماتهِ. If the law is enforced, the company will be affected in the British market. إذا تم تنفيذ القانون، ستتأثر الشركة في السوق البريطانية.
التشفير المستخدم من طرف إلى طرف هو أكثر التقنيات أمانًا لحفظ خصوصية المستخدمين، فهو يمنع أي جهة غير الأطراف المتحدثة من فك تشفير الرسائل في تطبيقات الرسائل. ولا يمكن لـ واتساب قراءة الرسائل التي تم إرسالها عبر خدمتها، وهذا يجعل من الصعب الامتثال لطلبات تسليم رسائل معينة لجهات قانونية. تمنح السلطة القانونية الجديدة للحكومة البريطانية صلاحية طلب إزالة التشفير.
وفقًا للقانون، يستطيع الحكومة أو هيئة الاتصالات في بريطانيا أن تطلب من تطبيق واتساب اعتماد سياسات إشراف على المحتوى، وهذا مستحيل دون إزالة التشفير. وإذا رفضت الشركة اعتماد ذلك، فإنها قد تُغرَّم بنسبة 4٪ من دخلها الإجمالي السنوي لصاحب التطبيق ميتا، مالم تُستَأجَر. تماما كاملا من البورصة البريطانية.
المستخدمين ويعرضهم للخطر، كما أنه يتعارض مع حقوق الحرية والخصوصية التي تكفلها الدساتير في بعض البلدان. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تقييد استخدام التشفير إلى تسرب المعلومات الحساسة لأطراف غير مصرح لها بها، وبالتالي فإن هذا الموضوع فتح الكثير من المناظرات وأثار جدلاً كبيرًا في مجتمعنا. سوف يتيح الاهتمام الزائد بالخصوصية للمجرمين سهولة الحصول على معلومات حساسة لضحاياهم.
تم إقرار تشريع جديد لمكافحة الأنشطة غير القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن تم استهدافه بانتقادات لتأثيره السلبي المحتمل على حقوق الخصوصية. يفرض هذا التشريع على شركات وسائل التواصل الإجتماعي حذف المحتوى غير القانوني في فترة زمنية محددة، واتخاذ إجراءات لمنع تداول هذه المادة على المنصات.
تهدف الحكومة البريطانية من إقرار القانون الجديد إلى حفظ أطفالها من المحتوى الضار عبر شبكة الإنترنت، وزيادة مستوى سلامة المستخدمين في التعامل مع الأساليب والوسائل الرقمية.
منذ بداية استخدام تقنية التشفير من طرف إلى طرف، أثارت القلق لدى العديد من الحكومات حول العالم، لأنها تمنعهم من فحص الرسائل التي يتبادلها المستخدمون. وبالتالي، حظرت بعض الدول مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران شروط استخدام تطبيقات مثل واتساب، التي تستخدم نفس تقنية التشفير. هذه هي المرة الأولى التي يتم مناقشة المسألة في دولة غربية.